التمثيل والدعم القانوني المستمر للشركات

تحتاج الشركات والمنشآت إلى دعم قانوني مستمر يفهم طبيعة نشاطها ويربط قراراتها اليومية بالتزاماتها النظامية وعقودها وعلاقاتها التجارية ومنازعاتها المحتملة. لذلك نقدم خدمات الدعم والتمثيل القانوني المستمر أو التكليفات المحددة وفق نموذج يتناسب مع حجم المنشأة واحتياجاتها، مع تحديد آلية التواصل ونقطة الاتصال المعتمدة ونطاق الصلاحيات والأعمال المشمولة بالخدمة.

قد يشمل نطاق الخدمة، بحسب الاتفاق:

• تقديم الاستشارات القانونية المرتبطة بأعمال الشركة.
• مراجعة العقود والاتفاقيات وصياغتها.
• إعداد ومراجعة المراسلات القانونية والإنذارات.
• إعداد المطالبات والردود والمذكرات القانونية.
• إعداد صحائف الدعاوى واللوائح والاعتراضات.
• التمثيل أمام الجهات القضائية أو شبه القضائية عند التكليف بذلك.
• متابعة القضايا والإشعارات والمواعيد المرتبطة بها.
• مراجعة القرارات واللوائح والسياسات الداخلية.
• تقديم المساندة القانونية للإدارات المختلفة.
• متابعة الالتزامات القانونية المتكررة ذات الصلة بأعمال الشركة.

كما يمكن إحالة الجوانب الفنية أو المالية أو الضريبية أو المحاسبية إلى المختصين المعنيين عند الحاجة.

ويبين اتفاق الخدمة الأعمال المشمولة وحدودها وآلية احتساب المقابل المالي وساعات أو مستويات الدعم وأوقات التواصل المعتمدة، إضافة إلى الأعمال أو المصروفات التي تتطلب موافقة مستقلة.

ولا يعني وصف الخدمة بأنها «دعم أو تمثيل قانوني مستمر» شمول جميع النزاعات أو مراحل التقاضي أو الاعتراض أو التنفيذ أو منح صلاحيات الصلح أو الإقرار أو التنازل ما لم يتم النص على ذلك صراحة.

يرجى تزويدنا بما يتوافر لديك من:

• نبذة عن نشاط الشركة أو المنشأة.
• الوثائق الأساسية للشركة.
• بيانات وصلاحيات ممثل الشركة.
• قائمة بالعقود الرئيسية ذات الصلة.
• بيان بالقضايا أو النزاعات القائمة إن وجدت.
• أهم المواعيد أو الالتزامات القانونية الحالية.
• الاحتياجات القانونية المتكررة للإدارات المختلفة.
• آلية اعتماد القرارات والإجراءات داخل المنشأة.

وبعد المراجعة الأولية يتم تحديد الصلاحيات والوكالات والمستندات اللازمة لكل عمل أو إجراء على حدة.

قد تشمل مخرجات الخدمة، بحسب نطاق الاتفاق:

• آراء واستشارات قانونية.
• مراجعة وإعداد العقود والاتفاقيات.
• إعداد المكاتبات والإنذارات القانونية.
• إعداد المذكرات واللوائح والردود.
• متابعة القضايا والإجراءات والمواعيد.
• تقارير دورية عن الأعمال المنجزة.
• سجل بالطلبات القانونية والإجراءات القائمة.
• توصيات وقرارات تحتاج اعتماد الإدارة.
• تقارير بالمخاطر القانونية والمسائل التي تستدعي المعالجة.

وتبقى القرارات التجارية والتنفيذية من اختصاص أصحاب الصلاحية داخل الشركة، فيما يقتصر دور الخدمة القانونية على توضيح الخيارات وآثارها النظامية والمخاطر المرتبطة بها.