القضايا العمالية

نساعد العامل وصاحب العمل على فهم المركز القانوني للعلاقة العمالية وتوثيق الإجراءات واحتساب المطالبات على أسس نظامية صحيحة. ونراجع عقد العمل وطبيعة المهام والأجر ومدة الخدمة وأسباب النزاع، مع التمييز بين الحقوق الثابتة والحقوق التي تتطلب إثباتًا أو تقييمًا بحسب ظروف الحالة.

تشمل الخدمة مراجعة عقود العمل وملاحقها واللوائح الداخلية والإشعارات والمراسلات ذات الصلة، ودراسة المسائل المتعلقة بإنهاء العلاقة العمالية أو الاستقالة أو الأجور أو الإجازات أو مكافأة نهاية الخدمة أو التعويضات متى توافرت شروطها النظامية.

كما تشمل إعداد المطالبات والردود والمذكرات القانونية، والتمثيل في إجراءات التسوية الودية والقضايا العمالية أمام الجهات المختصة وفق نطاق التكليف المعتمد.

وبالنسبة للمنشآت، يمكن أن تشمل الخدمة مراجعة النماذج والإجراءات الداخلية والصلاحيات وسجلات الموارد البشرية ذات الصلة بالمسألة محل الدراسة.

ولا تفترض خضوع أي علاقة لنظام العمل قبل التحقق من طبيعتها والأنظمة المنظمة لها والجهة المختصة بنظر النزاع.

يرجى تجهيز ما يتوافر لديك من:

• عقد العمل والملاحق المرتبطة به.
• بيانات الأجر والتحويلات المالية.
• سجلات الحضور والانصراف والإجازات عند الحاجة.
• إشعارات الاستقالة أو إنهاء العلاقة العمالية.
• الإنذارات والمراسلات المتبادلة بين الطرفين.
• المخالصات أو المستندات المالية ذات الصلة إن وجدت.
• تاريخ بدء العلاقة العمالية وآخر يوم عمل فعلي.
• بيان بالمطالبات وأساس كل مطالبة.
• معلومات عن أي جلسة تسوية أو دعوى أو تبليغ قائم.

وسيتم تحديد أي مستندات إضافية بعد المراجعة الأولية للموضوع.

قد تشمل مخرجات الخدمة، بحسب نطاق التكليف:

• مراجعة العقود والإجراءات والوثائق العمالية.
• إعداد بيان بالمطالبات وطريقة احتسابها.
• تقديم رأي قانوني بشأن النزاع أو المطالبة.
• إعداد المطالبات والردود والمذكرات النظامية.
• التفاوض على التسوية وصياغة اتفاقاتها.
• التمثيل والمتابعة أمام الجهات المختصة.
• تقارير دورية بالمستجدات والإجراءات المتخذة.

ولا يعتمد تقدير الحقوق العمالية على أدوات أو حاسبات عامة فقط، بل يتطلب دراسة أسباب انتهاء العلاقة العمالية والمدة والأجر والمستندات والوفاء السابق والأنظمة المنطبقة على كل حالة.