قضايا الأحوال الشخصية والحضانة والنفقة

نقدم المساندة القانونية في المسائل الأسرية مع مراعاة خصوصية المعلومات، ومصلحة الأطفال، والحقوق المالية والإجرائية للأطراف. ونبدأ بتحديد الطلب المناسب والمستندات الداعمة له، ثم نوضح الخيارات المتاحة وإمكانية الوصول إلى اتفاق وآثاره القانونية، أو سلوك الطريق القضائي عند الحاجة.

تشمل الخدمة دراسة مسائل النفقة والحضانة والزيارة والحقوق الزوجية والطلاق والخلع وفسخ عقد الزواج، وما يرتبط بها من طلبات وإثباتات وإجراءات بحسب وقائع كل حالة.

كما تشمل دراسة مسائل الوصايا والتركات، والتحقق من الصفة والمستندات والالتزامات ذات العلاقة قبل بحث القسمة أو توزيع الحقوق، وذلك في حدود نطاق التكليف المتفق عليه.

وتتضمن الخدمة إعداد الطلبات والمذكرات والردود والاتفاقات الأسرية، ومتابعة أعمال التوثيق أو التمثيل أمام الجهات المختصة عند التكليف بذلك.

ولا يجوز افتراض نتيجة قضية بالاستناد إلى نتيجة قضية أخرى، كما لا يعد اتفاق الأطراف سببًا لتجاوز الحقوق المرتبطة بمصلحة الطفل أو الأحكام النظامية الآمرة.

يرجى تجهيز ما يتوافر لديك من:

• وثيقة الزواج أو وثيقة الطلاق عند وجودها.
• الأحكام أو القرارات أو الاتفاقات السابقة ذات الصلة.
• بيان العلاقة الأسرية وتسلسل الوقائع.
• مستندات الدخل والمصروفات المتعلقة بطلبات النفقة.
• المستندات التي توضح واقع الحضانة أو الرعاية أو التعليم أو الصحة أو السكن عند تعلق الطلب بذلك.
• مستندات الوفاة وحصر الورثة والوصايا والديون والأموال المعروفة في مسائل التركات.

ويتم تحديد ما يلزم من مستندات إضافية بعد المراجعة الأولية للموضوع.

قد تشمل مخرجات الخدمة، بحسب نطاق العمل المتفق عليه:

• رأيًا قانونيًا بشأن الموضوع والمستندات المرتبطة به.
• إعداد اتفاق أو تسوية أسرية.
• إعداد صحيفة دعوى أو مذكرات أو ردود أو طلبات نظامية.
• التمثيل والمتابعة أمام الجهات المختصة.
• تقارير بالمستجدات والإجراءات اللاحقة.

كما نبين الخطوات التالية ومتطلبات استكمالها، مع توضيح الأعمال التي تستلزم تكليفًا مستقلاً عند الحاجة.