القضايا التجارية والمنازعات والتسويات

نراجع العلاقة التجارية محل النزاع ومصدر الالتزامات المتبادلة ومدى تنفيذها ومواضع الإخلال المحتملة وأدلة كل طرف.

ويهدف ذلك إلى تحديد الطلبات النظامية المناسبة واختيار المسار الأكثر ملاءمة، سواء كان التفاوض أو التسوية الودية أو التحكيم عند توافر شروطه أو التقاضي أمام الجهة المختصة.

تشمل الخدمة دراسة المنازعات التجارية المرتبطة بعقود التوريد والخدمات والمقاولات والشراكات والاتفاقيات التجارية وغيرها من العلاقات التجارية وفق طبيعة النزاع والاختصاص.

كما تشمل:

• إعداد الإنذارات والمطالبات القانونية.
• إعداد الردود والمذكرات والطلبات.
• صياغة صحائف الدعاوى التجارية.
• دراسة فرص التسوية والتفاوض بشأنها.
• مراجعة بنود التحكيم وشروطه وآثاره.
• مراجعة المخالصات والتسويات السابقة.
• بحث أثر التعديلات أو الموافقات أو المراسلات ذات الصلة بالنزاع.

ويشمل التمثيل القضائي أو التحكيم والاعتراض على الأحكام ومتابعة التنفيذ ما يتم الاتفاق عليه صراحة ضمن نطاق التكليف.

ولا يحدد الاختصاص القضائي أو التحكيم بمجرد النص عليه في العقد، بل تتم مراجعة طبيعة النزاع وأطرافه والأحكام النظامية المنظمة له قبل تحديد الجهة المختصة.

يرجى تجهيز ما يتوافر لديك من:

• العقود والاتفاقيات والملاحق ذات الصلة.
• أوامر الشراء والعروض التجارية.
• محاضر التسليم أو القبول والاستلام.
• الفواتير والتحويلات المالية.
• المراسلات والإنذارات المتبادلة.
• كشف دقيق بالمطالبات وقيمتها وأساسها.
• أي تسوية أو دعوى أو تحكيم سابق متعلق بالموضوع.

ويُنصح بالاحتفاظ بالمستندات الأصلية والنسخ الرقمية الكاملة، بما في ذلك المستندات التي قد يستند إليها الطرف الآخر في النزاع.

قد تشمل مخرجات الخدمة، بحسب نطاق التكليف:

• تحليل المطالبات والأدلة والدفوع.
• تقييم المسار القانوني الأنسب.
• إعداد خطابات المطالبة أو الردود القانونية.
• إعداد اتفاقيات التسوية والصلح.
• إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات والطلبات.
• التمثيل والمتابعة أمام الجهات المختصة.
• تقارير دورية حول مستجدات النزاع وإجراءاته.

وعند الحاجة إلى رأي أو تقرير مالي أو فني متخصص، يتم تحديد ذلك بصورة مستقلة وفق طبيعة النزاع. كما أن تنظيم الأدلة والمستندات أو قوة الموقف النظامي لا يشكل ضمانًا لنتيجة محددة.