الأسئلة الشائعة
يمكنك إرسال ملخص للموضوع ووسيلة التواصل المناسبة عبر نموذج طلب الاستشارة أو التواصل مباشرة مع الشركة. ويجري الطلب لمراجعة أولية لتحديد المعلومات المطلوبة وإمكانية تقديم الخدمة ونطاقها المناسب.
لا. لا يعد إرسال الطلب أو المستندات أو إجراء التواصل الأولي قبولا للتكليف. ويبدأ العمل بعد قبول التكليف صراحةً، وتحديد نطاق الخدمة والأتعاب، واستكمال متطلبات التمثيل النظامية عند الحاجة.
لا يُفهم من إتاحة وسائل التواصل أو استقبال الطلب أن الاستشارة مجانية. وتحدد أتعاب الخدمة وآلية تقديمها قبل البدء، بحسب طبيعة الموضوع وحجم العمل والمستندات المطلوب مراجعتها.
الاستشارة القانونية خدمة مستقلة تهدف إلى دراسة الموضوع وبيان الرأي والخيارات المتاحة. أما إعداد الدعوى أو التمثيل أو الاعتراض أو متابعة التنفيذ، فتعد خدمات مستقلة ما لم يتضمن اتفاق التكليف خلاف ذلك.
يفضل تجهيز المستندات والوثائق المرتبطة بالموضوع، مثل العقود والملاحق والمراسلات والفواتير والأحكام والتبليغات وأي مستندات داعمة أخرى. ولا يلزم إرسالها في النموذج الأولي، إذ يتم لاحقًا تحديد ما يلزم منها وطريقة تقديمه.
لا. توضح الشركة بعد دراسة الموضوع المسارات المحتملة والعوامل المؤثرة والمخاطر المرتبطة به، إلا أن النتائج والمدة الزمنية تبقى مرتبطة بالوقائع والأدلة والإجراءات وقرارات الجهات المختصة وقدرة الأطراف المعنية على الوفاء بالالتزامات. ولا تقدم الشركة ضمانًا بنتيجة محددة أو مدة ثابتة لأي ملف.
تحدد آلية التواصل والتحديثات عند الاتفاق على التكليف. ويتم إطلاع العميل على الأعمال المنجزة والخطوات القادمة وأي مستندات أو معلومات مطلوبة لاستكمال الخدمة وفق نطاق العمل المتفق عليه.
يرجى ذكر الموعد أو الإجراء عند التواصل مع الشركة، مع الاستمرار في متابعته وعدم الاعتماد على إرسال النموذج أو انتظار الرد. ولا يؤدي تقديم الطلب إلى تمديد أي ميعاد قضائي أو نظامي أو حفظه.
نعم. يهدف تقسيم الخدمات في الموقع إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات فقط، ولا يقتصر تقديم أي خدمة على فئة محددة من العملاء. ويتم تقييم كل طلب وفق صفته وطبيعته ومدى إمكانية تقديم الخدمة المطلوبة.
تُعالج المعلومات المقدمة لغرض دراسة الطلب وتقديم الخدمة والوفاء بالالتزامات النظامية والمهنية ذات الصلة، وذلك وفق سياسة الخصوصية والسرية المهنية المعتمدة. كما يمكن إرسال طلبات الخصوصية إلى: M.magoulh@bmblawfirm.sa ويُفضل عدم إرسال مستندات أو بيانات حساسة قبل طلبها أو الحاجة إليها.
نعم. قد يتعذر قبول بعض الطلبات بسبب تعارض المصالح، أو خروج الموضوع عن نطاق الخدمات المقدمة، أو ضيق الوقت، أو عدم اكتمال المعلومات والمتطلبات اللازمة. ولا يعد استلام الطلب أو البيانات قبولا للتكليف ما لم يصدر تأكيد صريح بذلك من الشركة.