المطالبات المالية والتنفيذ

تبدأ المطالبات المالية بدراسة مصدر الحق ومقداره ومدى استحقاقه والوفاء السابق المتعلق به. ونراجع العقود والمستندات والأدلة ذات الصلة لتحديد المسار الأنسب، سواء كان المطالبة القضائية، أو تنفيذ سند تنفيذي، أو التفاوض للوصول إلى تسوية مناسبة. ثم تُنفذ الأعمال المتفق عليها وفق نطاق التكليف والجهة المختصة.

تشمل الخدمة مراجعة العقود والفواتير وكشوف الحساب والإقرارات وأدلة التسليم والمستندات المؤيدة للمطالبة، وإعداد الإنذارات والمطالبات والردود القانونية والتفاوض على التسويات وتوثيقها عند الحاجة.

وعند توافر سند مستوفٍ للمتطلبات النظامية، تشمل الخدمة إعداد طلب التنفيذ ومتابعة إجراءاته وما يرتبط به من تبليغات وطلبات وإجراءات وفق نطاق الاتفاق.

كما تشمل دراسة النزاعات والدفوع المتعلقة بمقدار الدين أو الوفاء أو صفة الأطراف أو صحة المطالبة، مع التمييز بين المنازعات المتعلقة بأصل الحق والمنازعات المرتبطة بإجراءات التنفيذ.

ولا يُفترض استحقاق أي مبالغ إضافية أو تعويضات أو مطالبات تبعية إلا وفق ما تدعمه الأنظمة والاتفاقات والمستندات ذات الصلة، كما لا يمكن تقديم ضمان بتحصيل المبلغ أو تحديد مدة ثابتة لإنهاء الإجراءات.

يرجى تجهيز ما يتوافر لديك من:

• أصل السند أو الحكم أو المستند محل المطالبة.
• العقد والملاحق المرتبطة بالالتزام.
• المستندات المؤيدة للتسليم أو تنفيذ الالتزامات.
• كشف حساب أو بيان بالمدفوعات والمبالغ المستحقة.
• المراسلات والتسويات السابقة ذات الصلة.
• بيانات الأطراف المرتبطة بالمطالبة.
• ما يثبت وجود طلب تنفيذ أو دعوى قائمة أو إجراءات إفلاس إن وجدت.

وسيتم تحديد المستندات الإضافية والقناة المناسبة لإرسالها بعد المراجعة الأولية.

قد تشمل مخرجات الخدمة، بحسب نطاق التكليف:

• تقييم المطالبة والمستندات المؤيدة لها.
• إعداد جدول بالمطالبات وأدلتها.
• تحديد المسار القانوني المناسب.
• إعداد إنذار أو مطالبة نظامية.
• إعداد صحيفة دعوى أو مذكرة أو رد قانوني.
• إعداد اتفاق تسوية وتوثيقه عند الاقتضاء.
• إعداد طلب تنفيذ ومتابعة إجراءاته.
• تقارير متابعة دورية للمستجدات والإجراءات المتخذة.

وتظل النتائج مرتبطة بسلامة المستندات، واستيفاء شروط التنفيذ، والإجراءات النظامية المتبعة، والدفوع المثارة، ومدى توافر الأموال أو الأصول محل التنفيذ.