القضايا الجزائية والمعلوماتية
الجرائم المعلوماتية أهمية التوصيف وحفظ الأدلة
الناشر: شركة بي إم بي آرتيكل للمحاماة والاستشارات القانونية
ليست كل واقعة رقمية جريمة واحدة
لا يمكن التعامل مع جميع الوقائع الرقمية بوصفها نوعًا واحدًا من الجرائم. فقد تتعلق الواقعة بدخول غير مشروع إلى نظام أو حساب، أو اعتراض بيانات، أو انتهاك للخصوصية، أو تشهير عبر الوسائل التقنية، أو استيلاء على أموال باستخدام وسائل معلوماتية.
وينظم نظام مكافحة جرائم المعلوماتية صورًا متعددة من الأفعال المجرمة، ولكل منها عناصر خاصة وآثار وعقوبات تختلف بحسب طبيعة السلوك والظروف المحيطة به.
لذلك لا يكفي وقوع خلاف أو إساءة عبر تطبيق أو منصة إلكترونية للجزم بوصف قانوني محدد أو افتراض انطباق مادة معينة قبل دراسة الوقائع بصورة دقيقة.
ويبدأ التوصيف الصحيح بالإجابة عن عدة أسئلة، من أهمها:
- ما الفعل الذي وقع تحديدًا؟
- ما الوسيلة المستخدمة؟
- من الشخص أو الجهة المرتبطة بالواقعة؟
- هل كان هناك تصريح أو صلاحية سابقة؟
- ما البيانات أو الحقوق المتأثرة؟
- ما الضرر النات؟
- ما الأدلة المتوافرة لإثبات الواقعة؟
كما قد ترتبط بعض الوقائع بأنظمة أخرى إلى جانب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بحسب طبيعتها والحقوق المتأثرة بها.
احفظ ما يثبت الواقعة كلما جُمعت الأدلة بصورة مبكرة ومنظمة، كان تقييم الواقعة أكثر دقة.
ويُستحسن الاحتفاظ بـ
- الرسائل والمحادثات الأصلية.
- روابط الحسابات أو الصفحات ذات الصلة.
- أسماء المستخدمين والمعرفات الرقمية.
- ملفات الوسائط الأصلية.
- التواريخ والأوقات المرتبطة بالواقعة.
- أي إشعارات أو تنبيهات ذات علاقة.
- بيانات التحويلات المالية إن وجدت.
وفي حال وجود معاملات أو تحويلات مالية، فينبغي الاحتفاظ بإشعارات العمليات وبياناتها والتواصل مع الجهة المعنية عبر القنوات الرسمية المتاحة.
كما لا يُنصح بـ
- حذف المحادثات أو الرسائل.
- تعديل الصور أو المستندات.
- اجتزاء الأدلة بما يخرجها عن سياقها.
- إعادة نشر بيانات الغير أو معلوماتهم الخاصة.
- القيام بأي تصرف انتقامي تجاه الحسابات أو الأنظمة محل النزاع.
ماذا تفعل المنشآت عند وقوع حادثة معلوماتية؟
عندما تكون الواقعة مرتبطة بمنشأة أو نشاط تجاري، يفضل المحافظة على السجلات والبيانات ذات الصلة بالحادثة، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحماية الأنظمة واستمرارية العمل.
كما ينبغي التنسيق مع المختصين الفنيين والقانونيين عند الحاجة، بحيث تتم معالجة المخاطر التقنية دون الإضرار بالمعلومات أو السجلات التي قد تكون ذات أهمية في دراسة الواقعة أو التحقق منها.
ويجب تجنب أي إجراءات غير مصرح بها ضد الطرف الآخر، حتى ولو كان الهدف إثبات الواقعة أو معرفة مصدرها، لأن ذلك قد يثير مسؤوليات مستقلة عن الحادثة الأصلية.
البلاغ والحقوق المرتبطة به
عند التقدم ببلاغ، يفضل أن يتضمن
- وصفًا دقيقًا للواقعة.
- التسلسل الزمني للأحداث.
- المعلومات المتوافرة عن الأطراف المرتبطة بها.
- الأدلة والمستندات المتاحة.
- أي أضرار أو آثار مترتبة عليها.
ومن المهم التمييز بين
- الوقائع المؤكدة والمثبتة.
- المعلومات المحتملة أو غير المؤكدة.
- الاستنتاجات الشخصية.
كما يُنصح بالاحتفاظ بأرقام البلاغات والمراسلات والإشعارات ذات الصلة ومتابعة ما تطلبه الجهات المختصة من معلومات أو مستندات إضافية.
وقد تثار مطالبات مرتبطة بالتعويض أو الحق الخاص وفق طبيعة الواقعة وأساسها النظامي، إلا أن ذلك يحتاج إلى دراسة مستقلة للوقائع والأضرار والأدلة المتاحة.
وفي المقابل، يظل للطرف الآخر الحق في تقديم دفاعه ومستنداته وفق الإجراءات المقررة نظامًا، ولا يكفي مجرد ارتباط حساب أو وسيلة رقمية بشخص معين لحسم جميع المسائل المتعلقة بالمسؤولية أو نسبة الفعل إليه.
نصائح مهمة قبل اتخاذ أي إجراء
✓ احتفظ بالأدلة الأصلية قدر الإمكان.
✓ سجل التواريخ والأوقات المرتبطة بالواقعة.
✓ استخدم القنوات الرسمية للإبلاغ والمتابعة.
✓ لا تنشر البيانات أو المحادثات للعامة دون حاجة.
✓ لا تعدل أو تحذف الأدلة الرقمية.
✓ لا تحاول الوصول إلى حسابات أو أجهزة الغير دون صلاحية.
✓ احتفظ بأرقام البلاغات والإشعارات الرسمية.
أسئلة شائعة
ليس بالضرورة. فقد تكون الأدلة أكثر فائدة عند تقديمها للجهة المختصة مباشرة، كما أن نشرها للعامة قد يمس حقوقًا أو خصوصيات أخرى ويخلق نزاعات إضافية غير مرتبطة بأصل الموضوع.
لا. تختلف العقوبات والأحكام بحسب نوع الفعل المرتكب والعناصر المتوافرة في الواقعة والظروف المرتبطة بها والنصوص النظامية المنطبقة والحكم الصادر بشأنها.
المصادر
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
هذا المحتوى توعوي عام، ولا يمكن تحديد الوصف النظامي أو الإجراء المناسب إلا بعد دراسة الوقائع والأدلة والمستندات الخاصة بكل حالة.
